|
احکام محروميت از تحصيل تصميم قانونى يا سليقهاي؟!!
الف - طرح بحث:
در صفحه آخر روزنامه اعتماد شماره 2055 - 26 شهريور 1388 (ستون پيدا و پنهان) آمده است که دادگاهى در بابل، چند دانشجو را در مجموع به 33 ماه حبس تعزيري، 60 ماه حبس تعليقى و 25 سال محروميت از تحصيل محکوم کرده است. آيا دادگاهها حق دارند به استناد مقررات مواد 19 و 62 الحاقى قانون مجازات اسلامي، «محروميت از حق تحصيل» افراد را به عنوان مجازات تتميمى و تکميلى و تبعى اِعمال کنند يا خير؟ و به ديگر سخن آيا «محروميت از تحصيل» از مصاديق «محروميت از حقوق اجتماعي» مذکور در مقررات اشاره شده است و قاضى کيفرى مىتواند محکوم عليه در جرائم عمدى را، از ادامه به تحصيل محروم کند يا خير؟
ب – کنکاش پيشينه تاريخى و مقررات قانوني:
براى رسيدن به مقصود، ناگزيريم نخست، پيشينه تاريخى و همچنين مقررات لازمالاجراى فعلى را در اين باره کنکاش کنيم. در کشور ما تأسيس کيفرهاى تبعى و تکميلى براى اولين بار در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 وضع شد. شق 6 از ماده 8 قانون مزبور «محروميت از حقوق اجتماعي» را در زمره مجازاتهاى جنايت برشمرد و ماده 15 موارد محروميت از حقوق اجتماعى افراد، را تعيين کرد و ماده 19 به کيفرهاى تبعى پرداخت و «محروميت از حقوق اجتماعي» در کنار: «ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص» و «اقامت اجبارى در محل مخصوص»، از جمله اين کيفرها محسوب شد. براساس قانون 1304 محکوميت جنايى مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعى بود و تفکيکى بين موارد ارتکاب جرائم جنايى وجود نداشت در موارد جنحه نيز محاکم اختيار داشتند مجرم را به محروميت از بعضى از حقوق اجتماعى محکوم کنند. و نيز براى نخستين بار در لايحه قانونى اقدامات تأمينى مصوب 1339 اصطلاح «اقدامات تأميني» از ناحيه قانونگذار مطرح شد. زيرا پيشرفتهاى حقوق جزا باعث شد تا در آن زمان و نيز بعدها و به منظور پروردن جنبه انسانى مجازاتها و کاستن آثار خشونت و زيان بار آن، قانونگذار به جاى نظر به جرم، به شخص مرتکب جرم و خصوصيات تشکيل دهنده شخصيت مجرم توجه بيشترى نشان دهد و به اين ترتيب در ماده قانون مجازات عمومى مصوب ، موارد متفرق و مختلف محروميت از حقوق اجتماعى و مصاديق گوناگون آنها در يک فصل و تحت يک عنوان «مجازاتها و اقدامات تامينى و تبعى و تکميلي« تجميع و بيان شد: پس از پيروزى انقلاب اسلامى 57، ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامى مصوب 21/7/61 بدين شرح به تصويب رسيد.» هرکس به علت ارتکاب جرم عمدى به حکم تعزيرى محکوم شود، دادگاه مىتواند محکوم عليه را به عنوان تتميم حکم تعزيرى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.» و در تبصره ذيل ماده آمد: «محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در محل معين بايد در مدت معين و به تناسب جرم باشد.» به اين ترتيب قانونگذار جديد نيز «محروميت از حقوق اجتماعي» افراد را به عنوان «مجازات تکميلي» پيش بينى کرد، با تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 مفاد اين ماده در ماده 19 تکرار شد و تبصره آن نيز با تغييراتى به صورت ماده 20 در آمد. در ماده 19 مىخوانيم: «دادگاه مىتواند کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد. ماده 62 الحاقى به قانون مجازات اسلامي، که در تاريخ 27/2/77 تصويب شد، کاستى اشاره شده را برطرف کرد و به برشمردن و شرح مجازات محروميت از حقوق اجتماعى به عنوان «مجازات تبعي» همت گماشت. حسب مقررات الحاقي، به صرف محکوميت افراد براى ارتکاب جرائم عمدي، محروميتهاى برشمرده، به تبع تحمل مجازات اصلى بر آنان تحميل مىشود: «محکوميت قطعى کيفرى در جرائم عمدى به شرح ذيل ، محکوم عليه را از حقوق اجتماعى محروم مىنمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراى حکم رفع اثر مىگردد : 1 ـ محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراى حکم . 2 ـ محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد ، يک سال پس از اجراى حکم . 3 ـ محکومان به حبس تعزيرى بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراى حکم.» و در تبصره 1 ذيل ماده 62 الحاقى قانونگذار مفهوم وهمچنين مصاديق حقوق اجتماعى را – بدون حصر - چنين بيان کرد: «حقوق اجتماعى عبارتست از حقوقى که قانونگذارى براى اتباع کشور جمهورى اسلامى ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مىباشد از قبيل : الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهورى . ب ـ عضويت در کليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايى که اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مىشوند. ج ـ عضويت در هيئتهاى منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگاري. هـ ـ استخدام در وزارتخانهها ، سازمانهاى دولتى ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهردارىها ، موسسات مامور به خدمات عمومى ، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابي.» به اين ترتيب باتوجه به موخرالتصويب بودن تبصره يک ماده مکرر که در بطن آن، قانونگذار، تعريف و مصاديق «حقوق اجتماعي» را برشمرده است، شکى نيست که به هنگام استناد به ماده قانون يادشده همين تعريف و مصاديق قابل استفاده و بهره بردارى است.همچنين با تصويب آئيننامه قانون و مقررات اجرايى سازمان زندانها مصوب 17/1/72 و در مواد 15 تا 23 آن بخشى از مقررات لايحه قانونى اقدامات تأمينى مصوب 1339 احيا گرديد تا در باره محکومان به زندان اعمال شود. که بررسى جزئيات آن و همچنين تغييرات و اصلاحات بعدي، ما را از منظور خود دور مىسازد.
ج – دلايل مخدوش بودن مستند قانونى دادگاهها:
دلايل و مستندات ما که دلالت بر خروج «محروميت از تحصيل» از مصاديق «محروميت از حقوق اجتماعي» آمده در قانون مجازات اسلامى دارد و نادرست بودن نظرخلاف آن را اثبات مىکند، به شرح زيراست:
1 – مغاير ت با جايگاه والاى علم و دانش نزد اسلام و عقل:
اهميت و ارزش والاى علم آموزى و کسب دانش، و ارجمندى مقام دانش آموختگان در تعاليم اسلامى و نيز در ادب و فرهنگ ما انکار شدنى نيست. در اين باره بسيارى از امثال سائره و ضرب و المثلهاى فارسى - که به قول «نظام» چهار خصلت: ايجاز لفظ ، اجابت معني، حسن تشبيه و حسن کنايه؛ را با هم دارد و منتهاى بلاغت است – وجود دارد که غالبا برگرفته از اشعار گويندگان بزرگ ماست و آن نيز به نوبه خود، ريشه در کلام معصومين (ع) دارد که به مرور در ذهنها رسوخ کرده است؛ .، اگر سنايى سروده است: «خشم و شهوت جمال حيوان است / علم و حکمت کمال انسان است» ( ديوان/2/740) اشاره به اين سخن حضرت رسول (ص) دارد که: «اکثرالناس قيمه اکثرهم علما» (من لايحضرالفقيه،ج4، ص 394) . و چون امام على عليه السلام، دانش را اساس هر خيرى دانسته است : «العلم اصل کل خير» (غررالحکم، ج 1، ص 205) اسدى سروده است : «زدانش به اندر جهان چيز نيست / تن مرده و جان نادان يکى است» (د/2/901) و همو فرموده است: «العلم يهدى الى الحق» (همان ،ج 2. ص 7) و اوحدى گفته است : «دل شود چون به علم بيننده / راه جويد به آفريننده (د/2/821) و نيز: «العلم عز» (همان ، ج 1، ص 33) و فردوسى داد سخن داده است که : «به دانش بود شهريار ارجمند / نه از گنج و مردان و تخت بلند (شاهنامه /1/399). امام صادق (ع) فرموده است: «العلم حياه القلوب و مصابيح الابصار.» (تنبيه الخواطر،ج 2، ص 245.) و اديب پيشاورى به تاسى از حضرتش گفته است : «چنان چون که تن زنده گردد به جان / به دانش بود زنده جان و روان (د/2/619). و باز رسول حق(ص) گويد : «ان العلم .... و نورالابصار من العمى و ....» (خصال، ص 522) و عطار بدان تلميح دارد که: «جمله تاريکى است اين محنت سراى / علم در وى چون چراغى رهنماي» (د/2/586). امام باقر(ع) مىفرمايد: «لاکنز انفع من العلم.» (کافي، ج 8،ص 19) و اسدى گويد: «به از گنج دانش به گيتى کجاست / که را گنج دانش بود پادشاست» (د/1/475). امام على (ع): «يا کميل العلم خير من المال. (نهج البلاغه، حکمت 147). و جامي: «درهنر کوش که زر چيزى نيست / گنج زر پيش هنر چيزى نيست» (د/2/801).
امام صادق (ع) دانش آموختن را در هر حالى واجب دانسته است: «طلب العلم فريضه على کل حال» (بصائر الدرجات، ج 2، ص2 ) و اوحدى سروده است: «تن به دانش سرشته بايد کرد / دل به دانش فرشته بايد کرد» (د/1/558).
2 – تغاير سخت با يافتههاى حقوق جزا و اهداف مجازاتهاى تکميلى و اقدامات تاميني:
هرگاه قانونگذار «محروميت از حقوق اجتماعي» افراد را به عنوان «مجازات تکميلي» و اعمال اقدامات تامينى پيش بينى کرده، براى اين است که برخى از مجرمين داراى «حالت خطرناک» هستند و اجراى مجازات اصلى نسبت به آنها، به تنهايى اهداف حقوق جزا را تامين نمىکند و چون قانونگذار نمىتواند با آوردن ملاکهاى نوعى همه حالتهاى خطرناک را پيشاپيش در مقررات جزايى پيش بينى و تصريح کند، از اين رو بر خلاف اصل به قاضى کيفرى اجازه مىدهد به منظور نيل به اهداف حقوق جزا، که شامل : الف - اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربيتى آن) و ب - مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پيشگيرى از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازاتهاى اصلى آمده در قانون، گذارده و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را مصروف شناسائى شخصيت مجرم نمايد و در هر مورد، با کنکاش و بررسى دقيق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمين را دريابد و با تمسک به ابزارهاى در دسترس جزايى وظيفه خود را نسبت به اجراى روشهاى درمانى يا تربيتى و اعمال دفاع اجتماعى و پيشگيرى از ارتکاب جرم انجام دهد.
اين ديد، ناشى از ناموس تطور و تکامل اجتماعى و از يافتههاى حقوق جزاى نوين و برگرفته ازنظرات بانيان مکتب تحققى (Positivstie) و به دنبال آن مکتب دفاع اجتماعى است که بر اساس آن، جرم شناسان عمل بزه کارى را نوعى بيمارى اجتماعى تلقى کرده و معتقدند همانطور که بدن انسانى در برابر حمله ميکروبهاى بيمارى زا از خود دفاع کرده و واکنش نشان مىدهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستى از خود دفاع کند و عکس العمل نشان دهد و در مورد کسانى که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب دوباره جرم قرار مىگيرند، در جهت مسير اصلاح و تربيت بزهکاران، و تعيين مجازات مناسب و اقدامات تأمينى گام بردارد.به اين ترتيب اينکه معدودى از قضات کيفرى ما، رسالت اصلى خود را تنها حديد بودن با قوانين و يافتههاى نوين جزاييات سازگارى ندارد. در حقوق جزا ميان اهداف و آثار و نحوه کاربرد مجازاتهاى اصلى از يک سو و اقدامات تامينى و مجازاتهاى تبعى و تمکيلى از سوى ديگر، تفاوت اساسى وجود دارد. زيرا مجازات نتيجه تقصير و خطا و مبتنى بر مسئوليت اخلاقى مجرمان و متناسب با درجه وخامت جرم ارتکابى است که در نتيجه ناظر بر گذشته است ولى تحميل اقدامات تامينى به اشخاص حتى بدون تقصير و خطا نيز ممکن است و به درجه وخامت جرم ارتکابى بستگى ندارد و تا وقتى که حالت خطرناک شخص موجود است، ادامه مىيابد. مجازات متضمن تحميل رنج بر متهم و هدف آن، ترساندن و ارعاب مجرم است در صورتى که هدف از اقدامات تامينى حمايت اجتماعى و تنها ناظر بر اصلاح مجرم در آينده تا رفع حالت خطرناک اوست. مجازات هميشه صبغه جريحه دار کردن حيثيت و هتک حرمت و شرافت شخص را دارد در صورتى که در اقدامات تامينى فقط لحاظ جنبه انتفاعى آن براى جامعه، مد نظرست. همچنين به نقل از شادروان دکتر عبدالحسين على آبادي، دادستان پرهيزگار و عالم و دانشمند وقت ديوان عالى کشور، اقدامات تاميني، بر خلاف مجازاتهاى اصلى همواره و بر اساس کمى و زيادى حالت خطرناک شخص قابليت تجديدنظر دارد و مشمول مرور زمان نمىشود و عفو عمومى بر آن تسرّى ندارد و قابل تعليق نيستند و قاعده عدم تعدد در موردشان جارى نمىشود و محکوميتهاى مربوط به آن قابل استرداد نيست.(1)
از اين رو ملاحظه مىشود که موضع اجرا و همچنين نوع و ميزان اقدامات تاميني، به «حالت خطرناک» اشخاص بستگى دارد. در «لايحه قانونى اقدامات تأمينى مصوب 1339» مجرمين خطرناک، - اعم از اينکه قانونا مسئول يا غير مسئول باشند - به کسانى اطلاق شده است که مرتکب جرم شده اند و در عين حال سوابق و خصوصيات روحى و اخلاقى و يا کيفيت جرم ارتکابى شان، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آينده قرار مىدهد. حقوقدانان اقدامات تامينى را به لحاظ نتيجه آنها به سه دسته تقسيم مىکنند:
الف ـ اقدامات تامينى سالب آزادي، مانند: نگاهدارى مجنون در تيمارستان، گسيل مجرم به عادت به تبعيدگاه، نگاهدارى بزهکاران بيکاروقوّاد در کارگاههاى کشاورزى يا صنعتي، اعزام معتادين به مراکز درمانى و نگاهدارى اطفال در مراکز اصلاحى و تربيتي.
ب - اقدامات تامينى محدود کننده آزادى مانند: اقامت اجبارى در محل معين، ممنوعيت از اقامت در محل معين، محروميت از اشتغال به کسب يا شغل يا حرفه معين يا الزام به انجام امرمعين، اخراج بيگانگان از کشور.
ج - اقدامات تامينى سالب حقوق وغيره (محروميت از حقوق اجتماعي).
بر اساس مقررات پيش گفته، مجازات محروميت از حقوق اجتماعي، شامل: الف - سلب بعضى از «حقوق سياسي» افراد مانند حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهورى و ب - سلب «حقوق عمومي» مانند عضويت در هيئتهاى منصفه و امنا و يا منع اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگارى و منع استخدام در موسسات دولتى و عمومى است و يا ج - سلب «حقوق مدنى و اجتماعي» است نظير محروميت از حق حضانت يا وصايت يا نظارت، ضبط و توقيف وسيله نقليه، منع موقت خروج تبعه ايرانى از کشور، اخراج بيگانگان از کشور، بستن موقت بنگاه يا موسسه يا محل کسب، ضبط اشياى خطرناک، ضبط گواهينامه رانندگي، ضبط پروانه شکار و صيد و غيره است. (2)
با نظرى اجمالى به مصاديق برشمرده بالا معلوم مىشود در تمامى آنها تصميم قاضى کيفرى در اين باره، تنها در محدوده پيشگيرى از وقوع جرم و خنثى کردن حالت خطرناک بزهکاران و نه مجرمين عادى و فاقد سابقه است.
مگر مىشود يک دانشجو را که مرتکب بزه عمومى يا سياسى شده، با مجرم به عادتى مقايسه کرد که به علت ارتکاب جرايم عمدى چندبار محکوم به حبس شد ه است و يا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قياس کرد که هردم مىتواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم زند و داراى حالت خطرناک است. آيا مىتوان گفت که علت تخطى يا تجاوز يا سرپيچى يک دانشجو از هنجارهاى اجتماعى و نيز بايد و نبايدهاى قانونى و شرعى به واسطه درس خواندن او و کسب علم و دانش است؟ آيا عقل سليم مىپذيرد که رفتن اشخاص به دانشگاه و ادامه تحصيل شان، از زمره مشغولياتى باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم گردند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آينده باشند، تا به اين دليل دادگاهها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پيشگيرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعيت از تحصيل افراد را صادر کند؟ بىشک پاسخ اين سوالات هم «نه!» است.
3 – هم خوانى نداشتن با مقوله تفسير قانون با قانون:
به موجب ماده قانون مجازات اسلامي،در کليه محکوميتهاى تعزيرى و بازدارنده دادگاه مىتواند اجراى تمام يا قسمتى از مجازات را با رعايت شرايط آمده در ماده مزبور تعليق کند و در ماده همان قانون قاضى کيفرى اجازه دارد، با توجه به وضع محکوم عليه، اجراى دستوراتى را در مدت تعليق ازمحکوم عليه بخواهد و محکوم عليه نيز مکلف به اجراى آن است. از جمله آن، فرمانهاى زيرست: مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براى درمان بيمارى يا اعتياد خود يا خوددارى از اشتغال به کار يا حرفه معين، خوددارى از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصى که دادگاه معاشرت با آنها را براى محکوم عليه مضر تشخيص مىدهد، خوددارى از رفت و آمد به محلهاى معين، و معرفى خود در مدتهاى معين به شخص يا مقامى که دادستان تعيين مىکند . و عجبا که در بند 3 ماده 25 «اشتغال به تحصيل در يک موسسه فرهنگي»، در رديف همين دستورها قرار گرفته است. با نگاهى به مصاديق بر شمرده بالا که همگى از زمره اقدامات تامينى و تربيتى محسوب مىشود. آيا مىتوان گفت قانونگذارى که در اينجا، «الزام به اشتغال تحصيل» را در زمره اقدامات تامينى احصاء و پيشنهاد کرده است، در جاى ديگر و در دو ماده 19 و 62 مکرر ضدّ آن را بگويد و محروميت از اشتغال به تحصيل را در زمره محروميتهاى حقوق اجتماعى بداند. بدون شک پاسخ اين پرسش نيز منفى است و اگر برخى از دادرسان محاکم، تفسيرى خلاف مىکنند، آن «اجتهاد در مقام نص» و مخدوش است.
4 –دلالت پيشينه مقررات جزايى و رويه قضايى 84 ساله:
با توجه به آنچه گفته شد، «محروميت از حقوق اجتماعي» در حقوق عرفى ما عمرى نزديک به هشتاد و چهار سال دارد و به جز برخى دادرسان معدود پس از انقلاب که معمولا با غلبه صبغه سياسى و يا نگاه حذفى – فرهنگى و اتخاذ سياست طرد به جاى جذب و برگزيدن رويه سختگيرى و خشونت به جاى تسامح و آسانگيري، به صدور حکم تکميلى بدين سياق مبادرت مىنمايند (3):
اولا - قضات و دادرسان عمومى خلف آنان - که مراتب تجربه و علم اکثريت آنان و نيز تقوى شان زبانزد عام و خاص است - چنين رويه اى خلاف ديده نشده است.
ثانياً - از مطاوى مقررات متفرقه مانند لايحه قانونى اقدامات تامينى و تربيتى و نيز از نظريات مشورتى و دکترين چنين برداشت مىشود، که در خانواده حقوقى اين کشور هيچگاه، «محروميت از تحصيل» و «منع کسب علم و دانش» به عنوان مصداق و جزيى از اجزاء رئيسه «محروميت از حقوق اجتماعي» به مخيله هيچ يک از دست اندرکاران نظرى و عملى حقوقى کشور نرسيده است.
ثالثا – اينجانب با فاضلترين و مجربترين دوستان قاضى در دادگاههاى کيفرى عمومى مشهد و نيز استان خراسان رضوى در اين باره صحبت کردهام و تقريبا همه آنان با نظر بنده موافقند.
5 – «حق مکتسبه» دانشجو بودن، قابل اسقاط نيست:
حق تحصيل از حقوق اساسى ملت است، در اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، دولت موظف شده است همه امکانات خود را براى تعميم آموزش عالى به کار برد و اصل بيستم تاکيد مىکند که همه به تساوى از تمام حقوق انسانى، سياسى، اجتماعى وفرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند و اصل سىام دولت را مکلف کرده است وسايل تحصيلات عالى را تا سرحد خودکفايى کشور به طور رايگان گسترش دهد. و ماده 26 اعلاميه جهانى حقوق بشر تاکيد بر اين دارد که هر کس حق تحصيل داشته و آموزش عالى بايد براى همه و بر اساس شايستگى شان در دسترس باشد. اصولا وقتى فردى با شرکت در رقابت سراسري، شايستگى خود را نسبت به همسالان و رقباى بسيار نشان داده و از اين رهگذر، در دانشگاهى دولتى يا غير دولتى پذيرش مىشود، چنين فردى از يک حق مکتسبه برخوردار شده است، که اسقاط چنين حقى از سوى دادگاهها، نياز به مجوز خاص دارد. درست است که توجها به مقررات اشاره شده، هرگاه فردى مرتکب جرم عمدى شود، قانونگذار به قاضى کيفرى اجازه داده است تا علاوه بر تحمل مجازات اصلي، وى را براى مدتى معين از امتيازات و مزاياى قانونى (برخى حقوق اجتماعى و سياسى و مدني) منع کند، اما اگر همين فرد پيش از اين، از حقوق اشاره شده بهره مند بوده و به ديگر سخن داراى حق مکتسبه شده باشد، حسب عمومات، سلب چنين حقى مستلزم وجود نص قانونى است، به همين جهت اداره حقوقى قوه قضائيه در نظريه مشورتى شماره 5308/7 – 9/9/65 در مقابل طرح اين پرسش که : «منظور از حقوق اجتماعى مذکور در ماده قانون راجع به مجازات اسلامى (ماده قانون فعلى مجازات اسلامي) چيست و شامل انفصال کارمند هم مىشود يا خير؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور مىتواند حکم به انفصال کارمند صادر نمايد يا خير؟» پاسخى فاضلانه و مصيبانه مىدهد که مىتوان از مدلول و ملاک آن در بحث حاضر نيز استفاده کرد. اداره مزبور در فرض سوال مىگويد: «حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعى است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت وظيفه و شغل مىشود واز عنوان حقوق اجتماعى خارج مىگردد زيرا حقوق اجتماعى آنهايى است که افراد جامعه بالسويه از آنها برخوردارند واين تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه داراى حق مساوى نيستند بلکه اين فقط حق خاص و وظيفه همان کارمند است بنابراين دادگاه به استناد ماده قانون راجع به مجازات اسلامى محاکم عمومى نمىتواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.» (4)
بنابراين به نظر مىرسد وقتى امکان محروميت از شغل و تحصيل در مجازاتهاى تبعى که قهرى هستند وجود ندارد به طريق اولي، اعمال آن به عنوان مجازات تکميلى نيز روا نباشد (5)
6 – موافق نبودن با مفاد لايحه جديد قانون مجازات اسلامى و منظور تنظيم کنندگان لايحه:
فصل دوم لايحه جديد قانون مجازات اسلامي، پبشنهادى قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى درتقسيمبندى مجازاتها و جرايم است و موضوع مبحث سوم آن «اقدامات تأميني، تکميلى و تبعي» مىباشد، در ماده 1-123 همين مبحث - که بايد جايگزين مقررات لازم الاجراى پبش گفته شود - با استفاده از مقررات اشاره شده پيش از انقلاب موارد سلب حقوق اجتماعى افراد، آن هم به صورت حصري، تکميل و پيشنهاد شده است، مىخوانيم: «دادگاه مىتواند درتکميل حکم اصلى کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محکوم کرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتکابى وخصوصيات مجرم به يک يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محکوم کند:1- اقامت اجبارى درمحل معين براى مدت معين. 2- منع ازاقامت درمحل يا محلهاى معين براى مدت معين. 3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا کار معين. 4- انفصال موقت ازخدمات دولتى و عمومي. 5- بستن موقت بنگاه يا موسسه يا محل کسب. 6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت. 7- منع از رانندگى با وسايل نقليه موتورى ويا تصدى وسايل موتوري. 8- منع موقت ازصدور چک. 9- منع ازحمل سلاح. 10- منع موقت خروج تبعه ايرانى از کشور. 11- اخراج بيگانگان ازکشور. 12- قطع موقت خدمات عمومي. 13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مکان ارتکاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار کار ويا رسانه و يا موسسهاى که درانجام جرم دخالت داشته است. 14- انتشار حکم درجرايد»
به اين ترتيب ملاحظه مىشود که در منظر تنظيم کنندگان پيش نويس لايحه جديد قانونى مجازات اسلامي، بهرغم حصرى بودن مجازاتهاى تبعى و تکميلي، به دلايل پيش گفته، ذکرى از عنوان «محروميت از تحصيل» نيامده است.
7 – مغايرت با «اصل قانونى بودن جرايم و مجازات» و «قاعده تفسير مضيق قوانين جزائي»:
«اصل قانونى بودن جرايم و مجازات» در اصول 22 و 33 و 36 و 37 و 125 و 159 و 166 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پذيرفته شده است و بى رعايت «قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي»، اصل پيش گفته معنى و مفهوم خود را از دست مىدهد زيرا اگر تفسير موسع از سوى قاضى کيفرى را روا بدانيم، ممکن است وى با چنين تفسيربه نتيجهاى برسد که خلاف مقصود مقنن است و اين نافى «اصل قانونى بودن جرم و مجازات» است و همچنين هرگاه قانونى ساکت يا مبهم و يا ناقص باشد و يا دو ماده قانون با هم تعارض داشته باشد اين را بايد به نفع متهم تفسير کرد و بالاخره قاضى کيفرى نبايد از راه قياس متهمى را محکوم کند زيرا قياس موجب مىشود قاضى بر اساس انديشه خود عملى را با عمل ممنوعه قياس کرده و آن را جرم محسوب کند و اين کار دخالت قوه قضائيه در قوه مقننه و در نهايت خلاف اصل «قانونى بودن جرايم و مجازات» است.(6) به اين ترتيب با توجه به آنچه بيان شد، بدون شک رعايت اصول و اقتضائات پيش گفته خود مهمترين دليل بر درستى اين مطلب است که تعميم «محروميت از حقوق اجتماعي» به «محروميت از تحصيل» از ناحيه قاضى کيفرى و در نتيجه محکوميت افراد به مجازات تکميلى اشاره شده جايز نيست و پذيرش استدلال خلاف، مشکل به نظر مىرسد.
پانوشتها در روزنامه موجود است-
*وکيل پايه يک دادگستري
منبع خبر : روزنامه حیات نو
بالاترین
دنباله
|