سالانه حدود 2 ميليون كارگر قرباني بيش از 270 ميليون حادثه شغلي در جهان مي‌شوند. همچنين سالانه 160 ميليون كارگر در تماس با مواد آلاينده در واحدهاي كاري خود، به انواع بيماري‌هاي شغلي مبتلا مي‌شوند؛ آماري كه بيانگر اين است كه حوادث ناشي از كار به تنهايي بيش از هر جنگ خانمانسوزي در دنيا، جان كارگران بي‌پناه را تهديد مي‌كند.
به گزارش ايلنا، مطابق آمار سازمان تامين اجتماعي، در سال 1387 جمعاً 22 هزار و 134 حادثه ناشي از كار در كشور روي داده است كه از اين تعداد سهم زنان 395 مورد و سهم مردان 21 هزار و 739 حادثه بوده است. همچنين از اين تعداد حادثه، 83 مورد به فوت، 242 حادثه به نقص عضو تا 66 درصد (از كار افتادگي كلي)، 376 مورد به نقص عضو بين 33 تا 66 درصد (از كار افتادگي جزيي)، 1050 مورد به نقص عضو تا 33 درصد (غرامت نقص عضو) و 20 هزار و 383 مورد به بهبودي كامل منجر شده است.
نگاهي به آمار حوادث كار در ايران شايد بيانگر كم بودن تعداد حوادث ناشي از كار در ايران باشد و از اين رو جاي خوشحالي براي مسؤولاني داشته باشد كه با افتخار از كمتر بودن حوادث ناشي از كار در ايران نسبت به آمار سازمان بين‌المللي كار خبر مي‌دهند، اما واقعيت اين است كه همان‌گونه كه سازمان تامين اجتماعي در صدر گزارش‌هاي خود عنوان كرده است، اين آمار تنها مربوط به بيمه‌شدگان اين سازمان است و كساني كه جزء بيمه‌شدگان سازمان نباشند و بر اثر حوادث ناشي از كار آسيب ببينند در اين آمار جايي ندارند.
مثال‌هايي از اين دست در ايران فراوان است. فراموش نشده است كه كارگراني كه زير آوار ساختمان در حال ساخت سعادت آباد جان باختند، بيمه نبودند. برخي از كارگراني كه در حادثه انفجار كارخانه‌ها در شازند اراك جان خود را از دست دادند، بيمه نداشتند و همچنين پس از حادثه انفجار در معدن باب نيزو، عنوان شد كه كارگران جان باخته در اين حادثه بيمه نبودند.
اين واقعيت‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از حوادث ناشي از كار اين‌گونه از نگاه كارشناسان جا مي‌ماند و از اين طريق برنامه‌ريزان ما به اين نتيجه اشتباه مي‌رسند كه حوادث ناشي از كار در ايران كم است.
قربانگاه بزرگي به نام بخش ساختماني
كارگران بخش ساختماني به‌رغم تمام وعده‌هاي ارائه شده از سوي مقامات دولتي و نمايندگان مجلس، همچنان از نداشتن بيمه تامين اجتماعي رنج مي‌برند.
در حال حاضر شرايط سخت‌گيرانه تامين اجتماعي براي بيمه اين دسته از كارگران تنها به عده محدودي از اين رسته از كارگران اجازه مي‌دهد كه خود و خانواده‌هايشان را بيمه كنند. با اين حال، در بررسي آمار مربوط به بيمه‌شدگان تامين اجتماعي، رقم مربوط به بخش ساختماني به طور عجيبي آزاردهنده است. از 22 هزار و 134 حادثه كاري در سال 87، 4 هزار و 291 مورد به بخش ساختماني اختصاص دارد، به عبارتي بخش ساختمان، منهاي جمع كثيري از كارگران ساختماني كه بيمه نيستند، حدود 19 درصد از حوادث شغلي را به خود اختصاص داده است. ناگفته پيداست كه در صورت بيمه تمام كارگران ساختماني، اين رقم به طرز باورنكردني افزايش خواهد يافت.
رنج مي‌كشند و نقش مي‌زنند
دسته بزرگ ديگري از كارگران كه در آمار حوادث ناشي از كار، به دليل نداشتن بيمه تامين اجتماعي، غايب هستند، قالي‌بافانند. سر و كار داشتن اين عده از كارگران با مواد شيميايي، حضور اكثريت اين رده از كارگران در محيط‌هاي كاري عاري از استانداردها كه اغلب نمور و فاقد تهويه مناسب هستند و ساعات كاري طولاني كه از 12 تا 16 ساعت از شبانه‌روز آنها را به خود اختصاص مي‌دهد، سبب مي‌شود كه اكثريت اين عده، يا دچار بيماري‌هاي تنفسي همچون آسم شوند، يا دچار كمر درد و دردهاي عضلاني شوند و يا سوي چشم‌هايشان را در پاي دار قالي جا گذارند. اين محرومان واقعي جامعه، به دليل تشويق هر چه بيشتر سوداگران به استثمار كارگران، سالهاست از بيمه و مزاياي آن محرومند و با وجود وعده‌هاي بسيار، هنوز هم در پيچ و خم بوروكراسي اداري به دنبال حق خود مي‌گردند.
كارگران اصناف و كارگاه‌هاي كوچك
وقتي مهرورزي مجالس پنجم و ششم با بهانه ايجاد ميليون‌ها شغل به سراغ كارفرمايان به اصطلاح خرده‌پاي اصناف آمد، در مقابل صدها هزار كارگر از خدمات بيمه‌اي محروم شدند. خروج كارگاه‌هاي زير 5 نفر و 10 نفر از شمول قانون كار، بهانه‌اي براي كارفرمايان شد تا در نخستين گام، اولين حق انساني كارگر را از او بگيرند و از اين راه بود كه دسته‌اي ديگر از كارگران كه در كارگاه‌هاي كوچك غيراستاندارد مشغول فعاليت بودند، نامشان از ليست‌هاي سازمان تامين اجتماعي خط خورد و امروز نشاني از آمار حوادث كاريشان در آمار نمي‌آيد.
كارگران شاغل در بخش كشاورزي
بخش گسترده‌اي از كارگران نيز بر حسب فعاليت در بخش كشاورزي ايران كه نيازي به بيمه كردن كارگران ندارد، از آمار سازمان تامين اجتماعي جا مي‌افتند. با اين حال در همين آمار ارائه شده از سوي سازمان تامين اجتماعي درباره ميزان حوادث ناشي از كار در بخش كشاورزي، به رقم 522 مورد برخورد مي‌كنيم. بايد دانست كه اين آمار مربوط به كارگراني است كه در بخش‌هاي دولتي مرتبط با فعاليت‌هاي كشاورزي همچون سازمان جنگلباني و شيلات مشغول به كار هستند و از كارگران فصلي كشاورزي كه در زمين‌هاي ساير افراد مشغول فعاليت هستند، نشاني نيست.
اقتصاد زيرزميني و كارگران ناديدني
هر چند به واسطه حذف خدمات بيمه‌اي از كارگاه‌هاي كوچك، اقتصاد غيررسمي و زيرزميني ايران با اقتصاد رسمي، به طرز عجيبي گره خورده است، اما همچنان بخش‌هاي گسترده‌اي از كارگران هستند كه در اقتصاد زيرزميني ايران به كار مشغولند و از حوادثي كه براي آنها اتفاق مي‌افتد، خبري به گوش مسؤولان نمي‌رسد. اعلام وجود 560 هزار نفر كارگر در استان تهران كه در كارگاه‌هاي زيرزميني مشغول فعاليتند و از هر نوع مزايايي محروم، بهترين گواهي است كه از سوي مسؤولان سازمان اعلام شده است.
تمامي موارد فوق نشان مي‌دهد كه بحث حوادث ناشي از كار در كشور امري نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت. پايين بودن ميزان آمار حوادث ناشي از كار در ايران نه به دليل اقدمات مؤثر در پيشگيري از وقوع اين حوادث است، بلكه به ضعف تامين اجتماعي در كشور بازمي‌گردد.
به گزارش ايلنا، در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي كه با هدايت دولت، بسياري از وظايف دولتي را برعهده گرفته و بسياري از اقشاري را كه هيچ سهمي در منابع سازمان ندارند، بر سر خوان كارگران نشانده است، از بيمه كردن بخش‌هاي عظيمي از جامعه كارگري طفره مي‌رود و از همين روست كه صداي مظلوميت اين كارگران در هيچ آمار و ارقامي ثبت نمي‌شود.
گزارش از: پانيد فاضليان