گزارشی از خشونت کلامی در حوزه دستگاه­های کلان کشور

قریب به شش سال از غالب شدن تفکر سیاسی تهاجمی در کشور می‌گذرد. تفکری که به‌طور رسمی در حوزه سیاست خارجی و به‌طور غیر رسمی در تمام شئونات سیاسی تسری یافته‌است؛ تا آنجا که برخی تحلیل‌گران، تغییرات مسئولان سیاسی کشور را به‌ویژه در حوزه دیپلماسی بین‌الملل بر اساس همگرایی آنان با این سیاست تهاجمی ارزیابی می‌کنند. اما این سیاست در طول زمان استقرار خود و علی‌الخصوص در دوره فعالیت دولت دهم جلوه‌ای بیشتر اجتماعی نیز یافته است و آن کنش سیاسی تهاجمی و بعضا همراه با خشونت کلامی سیاست‌مداران و نخبگان سیاسی است. امری که در طول دو سال و نیم اخیر بارها به تیتر اصلی خبرگزاری‌های داخلی و خارجی مبدل شد، تنش‌های بسیاری را در جامعه ایجاد نمود و بارها و بارها محمل بحث و تبادل‌نظر کارشناسان و مسئولان گردید.

هرگونه رابطه­ی حقیقی با دیگری در سطحی از ناشناختگی رخ می‌دهد. لازمه­ی اینکه کسی به سخن دیگری گوش دهد و به معنای آن بیاندیشد، این است که از پیش نداند آن سخن چیست. چنانچه کلیت یک سخن از پیش مشخص باشد، اجزاء آن هرگز شنیده نشده و مورد توجه قرار نخواهند گرفت. در این حالت، سخن نه چیزی ناشناخته و بیرونی، که امری است از پیش به تجربه درآمده. از این رو در چنین شرایطی، دیگری نه دیگری، که بخشی است از هستی خود فرد و سخنش نیز لاجرم، نه بیانگر معنایی، که تکرار طوطی وار آگاهی مخاطب است.

روز بیست و ششم آذرماه سال ۱۳۹۰ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، طی اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری یک جاسوس! سازمان سیا در ایران خبر داد. در این اطلاعیه که تقریبا در تمام خبرگزاری های ایران منتشر گردید و بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه های ایرانی و حتی خارجی داشت آمده بود؛ سازمان سیای آمریکا با «سرمایه‌گذاری سنگین و طراحی پیچیده و گسترده‌ای» با هدف «نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی» به امیر میرزایی حکمتی مأموریت محول کرده و او را عازم ایران کرده بود.

خبرگزاری هرانا - کانون صنفی معلمان ایران در سومین ماه بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری با نگرانش نامه ای سرگشاده از زحمات وی و سایر همکاران ایشان تشکر کرد.

کانون صنفی معلمان علت نگارش این نامه را پس از سه ماه بازداشت این وکیل دادگستری اعلام ارنباط وی با گروه های تروریستی توسط یکی از مقامات بلند پایه قوه قضائیه اعلام کرده است.

دهم دسامبر هر سال بسیاری از سازمان ها، نهادها و فعالان حقوق بشر به مناسبت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به انحا مختلف جشن می گیرند. آنها با برگزاری مراسم های مختلف از دولت های ناقض حقوق بشر می خواهند که دست از بی احترامی به ارزش های بشری برداشته و رفتارشان را مطابق مقررات و موازین اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق ها و به طور کل تعهدات بین المللی کنند.